السوق الذي تدرج فيه الشركة لاول مرة

السوق الذي تدرج فيه الشركة لاول مرة، يسمى السوق الذي تدرج فيه الشركة أول مرة بالسوق الموازية او السوق الثانية ويتمتع هذا النوع من الأسواق بأن شروط ادراجه تكون ليبرالية مقارنة مع غيره من الأسواق، اذ تحدد ضوابط ادراج الشركات لدى السوق الموازية حسب مجموعة من الاعتبارات الخاصة بأنشطة التداول والأداء المالي، ويقصد بالسوق الموازية بانه عبارة عن جزء من السوق يهدف الى تنظيم التعامل بأسهم الشركات التي تحكمها.

أهمية انشاء السوق الموازي

ان انشاء السوق الموازية تعتبر من القيم المضافة للسوق التنظيمي كونه مدخل ومؤهل تنظيمي ممتاز من اجل ادارجه في السوق النظامي، كما يعتبر حافز مهم للشركة المدرجة في السوق النظامي من حيث المحافظة على النشاط والأداء من التراجع، الامر الذي يجعل الشركات مضطرة للانتقال ال السوق الموازي وبالتالي يزيد عدد المستثمرين فيها بفعل الانعكاسات السلبية على أسهم السوق النظامي.

هدف السوق الموازي

يهدف السوق الموازي الى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في: تحفيز ودعم الشركات المدرجة ضمن السوق النظامي على تطوير أدائها والحد من التراجع من خلال الانتقال لإدراج الشركة في السوق الموازية، توسيع نظاق قاعدة الاستثمار عن طريق ادراج عدد كبير من الشركات التي تبحث عن التمويل مما يزيد ذلك من فرصة عرض اواق مالية في الأسواق المالية، زيادة السيولة لدى الأسواق المالية، حماية حقوق المستثمرين.

عناصر السوق الموازي

يتكون السوق الموازي من عناصر أهمها: الشركات المدرجة، والشركات الحديثة، والشركات المتعثرة، وكي يتم انشاء أسواق موازية في فلسطين لا بد من توفر متطلبات تنظيمية وقانونية من اجل انشاء السوق الموازية، حيث يتمتع السوق بمميزات ربما لا تتوفر في الأسواق الأخرى، وصل عدد الشركات المدرجة في فلسطين الى 35 شركة فقط ومعظمها محدود النشاط والأداء المالي وحجم التداول، لذا لا بد من اعتماد شروط مهمة في ادراج السوق الموازية.

تنص المادة 11 من قانون سوق رأس المال على ما يأتي : يجب ان تقوم إدارة السوق ومجلس ادارتها بتصريف الأمور واتخاذ كافة الإجراءات اللزمة من اجل تحقيق هدف السوق الذي أنشا من اجله.