ما هي اللائحة الرمادية الخاصة بغسيل الاموال

ما هي اللائحة الرمادية الخاصة بغسيل الاموال، تلجأ العصابات الإجرامية وتجار المخدرات والمحتالين والنصابين وبعض السياسيين إلى غسيل الأموال وهو مصطلح يبدو غريب للكثير من الناس والذي يهدف إلى إخفاء مكاسبهم الطائلة التي يحصلون عليها بطرق غير شرعية وبشكل غير قانوني، ومؤخرا انتشر خبر في منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية التي تفيد بخروج دولة المغرب من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال فبدأ الكثير من الناس بالتساؤل حول معنى هذا الخبر، وفي مقالنا هذا اليوم سوف نعرض لكم أهم المعلومات والتفاصيل عن اللائحة الرمادية في غسيل الأموال وآخر المستجدات والأخبار حول هذا الموضوع.

تعرف على معنى غسيل الأموال

إن مصطلح غسل الأموال هو مصطلح خاص بالعصابات الإجرامية والمحتالين ويهدف في الحصول على مكاسب وتحقيق الأرباح الطائلة بشكل غير مشروع وغير قانوني، وبشكل غير ملفت في البنوك، وذلك من خلال إطفاء الشرعية على هذه النقود والمكاسب الغير شرعية هو الغير قانونية أيضا يلجأ إلى هذه الطريقة تجار المخدرات و مهربي الأسلحة و بعض السياسيين و المحتالين، وفي حال حصل أحد الأشخاص على مبلغ 10 مليون دولار يقوم بتدوير الأموال وتقسيم المال إلى مبالغ ووضعها في بنوك مصرفية متعددة، بدلا من حساب واحد حتى يبعد عنه الشبهات وكي لا يخضع إلى الرقابة من قبل الجهات المختصة.

طرق غسل الأموال

يقوم المحتالين بغسل الأموال وذلك من أجل إبعاد الشبهات عنهم ولكي تصبح أموالهم شرعية ونظيفة بشكل ظاهري من خلال إتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

• يتم إيداع الأموال بشكل آمن في البنك من خلال تقسيم المبالغ الضخمة إلى مبالغ صغيرة ووضعها في عدة بنوك مصرفية.
• تدوير الأموال وهي تحويل الأموال والقيام بعدة معاملات مالية وذلك من أجل إرباك المحققين في حال تم إكتشاف أمرهم.
• و في الخطوة الأخيرة الأموال الغير مشروعة تصبح مشروعة وفي هذه الخطوة يكون قد تم عملية غسل الأموال وذلك بسبب وضعها في البنوك وإجراء المعاملات القانونية أي أنها أصبحت قانونية بشكل كامل.

ما هي اللائحة الرمادية الخاصة بغسيل الاموال

لقد خرجت دولة المغرب من اللائحة الرمادية الخاصة بغسيل الأموال التي تهدف إلى تمويل الإرهاب والأعمال الغير قانونية من احتيالية ونصب والسلوكيات الإجرامية، وذلك لأن دولة المغرب حرصت على مكافحة غسيل الأموال لأن القانون المغربي يسن مجموعة من القوانين التي تهدف إلى الوقاية في الوقوع في عمليات غسل الأموال والفضل يعود إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسبب وضعه لمعايير دولية في دولة المغرب تناسب تطورات والتحديثات ضمن توصيات مجموعة العمل المالي لغافي، حيث أن هذا الأمر له تأثير إيجابي على دولة المغرب وتعزيز مكانتها.

أكد ملك دولة المغرب جلالة الملك محمد السادس على أن دولة المغرب سوف تواصل التزامها بالقوانين التي شرعها القانون المغربي من أجل مكافحة غسل الأموال الذي يدعم الإرهاب وأن الهدف من التحديثات التي يتم وضعها على القانون المغربي هو حماية النظام المالي المغربي من الجرائم المالية التي ظهرت مؤخرا.