منوعات
تقرير موديز عن مصر كامل
تقرير موديز عن مصر كامل، نشرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تقريرًا شاملاً عن مصر بعنوان الرأي الائتماني مصر حكومة” في ديسمبر 2019، ويقدم التقرير تحليلًا متعمقًا للوضع الاقتصادي والمالي الحالي في البلاد للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين، وفقًا للتقرير لا يزال الاقتصاد المصري مرنًا على الرغم من ارتفاع مستويات الديون والبيئة الجيوسياسية الصعبة، ساهمت السياسات الاقتصادية الشاملة والكفاءة التخصيصية في الإنفاق العام في تحقيق نمو قوي في البلاد ولقد تحدث هذا التقرير عن الكثير من الامور في مصر منها هروب الاستثمارات في مصر وخفض التصنيف الائتماني وغيرها من الظروف التي تمر بها مصر.
تصنيف مصر اقتصاديا
على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، كانت الموازين المالية والخارجية المعززة محركًا رئيسيًا لمرونة البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، يقر التقرير أنه في حين تعزز الوضع الائتماني لمصر منذ حزمة قروض صندوق النقد الدولي لعام 2016 لا تزال مستويات الديون مرتفعة ومن المتوقع أن تزداد أكثر، وتشير التقديرات إلى أن الدين الحكومي سيصل إلى 89٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 بينما يقدر الدين الخارجي بأكثر من 105٪. ومع ذلك.
خفض التصنيف الائتماني لمصر
تمكنت مصر من إدارة ديونها المتزايدة من خلال تكاليف الفائدة المنخفضة، وزيادة الإيرادات المحلية والاحتياطيات الأجنبية، ويشير التقرير كذلك إلى أن عبء الدين من المقرر أن يخف على المدى المتوسط إذا استمرت الحكومة في اتباع استراتيجيات خفض الديون، كما يفحص التقرير مسار الضبط المالي للحكومة وهو أمر بالغ الأهمية لاستمرار الاستقرار الاقتصادي والنمو، على الرغم من مستويات الدين المتزايدة، فقد انخفض العجز المالي في مصر تدريجياً منذ عام 2016 ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 8.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
هروب الاستثمارات من مصر
ويقر التقرير كذلك بجهود الحكومة لخفض دعم الطاقة، والذي من المتوقع أن يساهم في تحقيق مكاسب مالية على المدى الطويل، بشكل عام ، يرسم تقرير موديز صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، لا ينبغي تجاهل التحديات الواردة في التقرير وتشجيع الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجتها واخذها بعين الاعتبار.
يسلط التقرير الضوء على بيئة الاقتصاد الكلي القوية في البلاد والتقدم القوي في إدارة عبء الديون المتزايد، تشير هذه المؤشرات الإيجابية إلى نظرة مستقبلية مواتية للاقتصاد المصري وقدرته على جذب ثقة المستثمرين الأجانب.